
صنعت برق کشور برای عبور از چالشهای موجود و دستیابی به توسعه پایدار، بیش از گذشته به مشارکت بخش خصوصی، اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه سازوکارهای شفاف تأمین و فروش برق نیاز دارد.
در نشست کمیسیون راهبردی سندیکای صنعت برق ایران با حضور مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و جمعی از فعالان بخش خصوصی، راهکارهای رفع ناترازی برق، افزایش سرمایهگذاری و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری راهبردی میان معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران به امضا رسید.
اصلاح اقتصاد برق و تقویت سرمایهگذاری
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست، فاصله میان هزینه واقعی تأمین برق و درآمد حاصل از فروش آن بود. به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، تداوم این وضعیت موجب افزایش بدهیهای صنعت برق و کاهش توان سرمایهگذاری در زیرساختهای این حوزه شده است.
بر همین اساس، اصلاح تدریجی نظام قیمتگذاری، توسعه بازار رقابتی برق و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان آسیبپذیر از جمله راهکارهای ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی صنعت برق عنوان شد.
افزایش ظرفیت تولید برق با مشارکت صنایع
بر اساس اظهارات معاون برق و انرژی وزارت نیرو، پیشبینی میشود در سال آینده حدود ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای حرارتی وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شود. بخش قابل توجهی از این ظرفیت از طریق نیروگاههای خودتأمین صنایع فراهم خواهد شد که نشاندهنده افزایش نقش بخش خصوصی و صنایع در سرمایهگذاری برای تأمین برق است.
همچنین توسعه معاملات برق در بورس انرژی و انعقاد قراردادهای دوجانبه از جمله راهکارهایی است که میتواند به افزایش شفافیت، مدیریت مصرف و بهبود توازن میان تولید و مصرف برق کمک کند.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت مصرف
در این نشست، توسعه نیروگاههای خورشیدی و تقویت زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر نیز مورد تأکید قرار گرفت. وزارت نیرو هدفگذاری افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور به ۱۲ هزار مگاوات را دنبال میکند.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند ایجاد سازوکارهای پایدار برای خرید برق تولیدکنندگان، شفافیت مقررات و تسهیل سرمایهگذاری در این حوزه است.
همچنین توسعه کنتورهای هوشمند، مدیریت مصرف در ساعات اوج بار و تشویق مشترکان به اصلاح الگوی مصرف، از دیگر راهکارهای مطرحشده برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور بود.

تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی
از دیگر محورهای مهم این نشست، ضرورت ایجاد سازوکارهای دائمی برای ارتباط میان وزارت نیرو و فعالان بخش خصوصی بود. اعضای سندیکای صنعت برق بر لزوم تشکیل دبیرخانه مشترک با هدف پیگیری مطالبات، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان تأکید کردند.
در مجموع، مباحث مطرحشده در این نشست نشان میدهد که توسعه زیرساختهای برق، اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و بهرهگیری از توان تخصصی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، از الزامات اصلی عبور از ناترازی انرژی و دستیابی به پایداری صنعت برق کشور است.
شرکت انرژی گستر نیز با توجه به اهمیت توسعه زیرساختهای انرژی و نقش سرمایهگذاری در این حوزه، تحولات و برنامههای مرتبط با صنعت برق کشور را دنبال میکند.
